تدرج الاجراءات وتدحرج التعسف (الحلقة 85)

تنص قوانين كل الدول خاصة دول شمال افريقيا على أن عقوبة جنحة السب من شهر الى ستة أشهر وغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين.
ويتابع المتهم في حالة سراح الى ان تثبت التهمة ويحكم عليه، وله أن يتمتع بظروف التخفيف إن لم تكن له سوابق ويحكم عليه بالبراءة إن كان هنالك شك لأن الشك يُفسر لصالح المتهم كمبدأ قانوني.
منذ صدور بيان وكيل الجمهورية الصحراوية بتاريخ 20 يونيو 2019، والاعتقال التعسفي لازال يراوح مكانه بالنسبة للمدونين الفاظل ابريكة ومولاي آب بوزيد ومحمود زيدان، السجن والتعذيب النفسي والمعنوي والإهانة والتشفي الرخيص، كل ذلك بغطاء قانوني مفضوح لا يمت الى القانون ولا الاجراءات القانونية بصلة بل إن القانون والقضاء بَرَاءُُ من تصرفات المؤسسة القضائية الغير الأخلاقية في هذا الملف، كما أن المتتبع لهذا الموضوع يخرج بنتيجة واحدة لا غير، لا وجود لمؤسسة قضائية في الدولة الصحراوية هنالك مراكز أمنية تدار من طرف اشخاص ينفذون أوامر وتعليمات القيادة وعرابها العبثي، ويعمدون الى تغطية شططهم وظلمهم بالقانون والقضاء ولكن الذي يحصل هو العكس تماما، ظهور نواياهم الدنيئة لعامة الناس والتي تهدف إلى تمطيط الاجراءات بصفة مكشوفة إلى درجة “السفالة” والتهتك الاخلاقي في التجني على العدالة.
إن الحقد والغل الذي يملأ القلوب؛ أعمى بصر وبصيرة القيادة وعرابها العبثي ومن يدور في فلكه وأصبحوا يعيثون في الشعب فسادا.
{وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } .
إن الهدف الحقيقي لمسرحية الطعن وقاضي التحقيق ومحكمة درجة أولى ودرجة عاشرة مجرد إطالة امد التشفي والتعذيب وترهيب كل من تخول له نفسه معارضة الفساد ولو بالكلمة، إنهم ابناء الوطن مقاتلين حملوا السلاح منذ نعومة اظافرهم عن قناعة بحثا عن حرية وطن لم يرحمهم؛ تداس كرامتهم من طرف عملاء الانتهازية المتوحشة.
ولايزال التعسف يتدحرج مدعوما بالاتهام الباطل وقضاة الباطل وإشاعة الباطل تحت مظلة دستور باطل وقيادة أسست بالباطل وتنوي البقاء بحماية الباطل.
لم يسمعوا ولم يفهموا أبدا ويجهلون (إن العاقبة للمتقين).
التاريخ يسجل هذه التراجيديا التي تمر منها قضية الصحراء بسبب تهور الإنتهازية المتوحشة التي اضاعت كل المكتسبات وابانت عن الفشل في كل شيء وصبت جام غضبها على حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
عن ماذا سيتحدثون في المؤتمر الشعبي العام؟! الجواب متروك لكل مهتم.
ردودهم يائسة بائسة.
للإشارة نبحث عن العدالة وليس السياسة
كلنا الخليل أحمد
والحديث بقية

- شارك المقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي :

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق