بيان عائلة مولاي أبا بوزيد للرأي العام

أصدرت عائلة المختطف مولاي أبا بوزيد امس بيانا للرأي العام الوطني على إثر البيان الذي نسب لوكيل الجمهورية.
وهذا نص بيان عائلة مولاي أبا بوزيد :
بعد 72 ساعة من التنكر أصدر وكيل الجمهورية بيانا للرأي العام ذكر فيه ان الإجراءات التي اتخذت ضد إبننا مولاي أبا بوزيد ورفيقيه اللذين اوقفا بعده كانت وفقا لمساطر القانون ، وعليه نوضح نحن عائلة الشاب الموقوف مولاي أبا بوزيد للرأي العام كل ما حدث حتى يتأكد الرأي العام أن بيان الوكيل حمل الكثير من المغالطات التي لاتستند إلى حقائق ولن تفيد سوى في تضليل الرأي العام الصحراوي .
اوقف ابننا مولاي آبا بوزيد يوم 17 يونيو 2019 حين كان رفقة بعض الشباب الصحراوي في تظاهرة تضامنية مع أهالينا في المدن المحتلة أمام مقر المفوضية السامية لغوث اللاجئين. التوقيف تم في حدود العاشرة صباحا وأمام الشهود، بعد أن علمنا بالعملية شرعنا في إتصالات مع وكيل الجمهورية الذي نفى إعطاءه أي أمر بتوقيف إبننا مؤكدا أنه لم يستلم أي شكوى ضد مولاي آبا من أيا كان وبالتالي التوقيف تم خارج القانون، بعد الوكيل إتصلنا بوزير الداخلية ونفى هو أيضا علمه بالموضوع ، بعد ذلك إتصلنا بمدير الدرك الوطني وأكد أنه لم يعطي الأوامر للفرقة التي أوقفت مولاي آبا ، في يوم 18 يونيو 2019 إتصلنا بقائد الفرقة التي أوقفت مولاي آبا يوم 17 يونيو ، فقال أنه طبق الأوامر الصادرة من مسؤوله الأول بالدرك والذي قابلناه في ذات اليوم بمقر عمله وفي البداية لم يشأ إطلاعنا على من أمر بتوقيف ابننا، قبل أن يؤكد أن الأمر وراءه وزير الداخلية ، فطلبنا منه إحضاره لنا وهو ماتم فعلا ، حيث أقر وزير الداخلية أنه من أعطى الأوامر وأنه يتحمل المسؤولية كاملة في الحفاظ على سلامة مولاي آبا الجسدية ، وعندما سألناه عن سبب التوقيف قال أن السبب الأول يعود إلى دخول مولاي آبا مقر المفوضية وحين قلنا له أنه لم يدخل وأنه بافتراض أنه دخل لماذا لا يتم توقيف الأشخاص الذين دخلوا كلهم لمقر المفوضية؟ ، فتراجع عن أقواله وقال أن مولاي موقوف بسبب قضايا القذف والتشهير وأنه سيحال للقضاء، كان الوقت الثانية ظهرا من اليوم الموالي لتوقيف مولاي آبا ولم يتم أخبار عائلته عكس ما ورد في بيان الوكيل الذي لم يكن صادقاً في بيانه أن الجهات المختصة أبلغت ذوي الموقوفين بعملية التوقيف التي وصفها قبل البيان أنها تمت بدون علم منه، عند هذه النقطة قررنا كعائلة رفع شكوى ضد وزير الداخلية لأنه لم يعلمنا بتوقيف مولاي ، ذهبنا بعدها إلى الضبطية القضائية لوضع الشكوى فكانت المفاجئة ان المكلف بالضبطية أخبرنا أنه سلم مولاي أمتعته وكذلك هاتفه ومبلغ 5000دينار اي 100الف كان يحمله مولاي معه وبطاقته ورافقه إلى الباب بعد إطلاق سراحه ، قبل أن يتراجع الرجل عن أقواله أمام مسؤول الدرك حين واجهناه وقال أنه سلم مولاي اغراضه فقط ، هنا أخبرنا مدير الدرك أننا نعتبر إبننا مولاي مختفي قسرا ، وشرعنا في إيداع شكوى لدى الضبطية القضائية للدرك ضد وزير الداخلية على خلفية عدم إبلاغنا بالقبض على إبننا، وكان الوكيل نفسه قد اخبرنا أنه من حقنا زيارة إبننا الموقوف ثم تراجع بعد إصرار وزير الداخلية على رفض الفكرة بإعتبار أن مولاي أبا لايزال في التحقيقات.
واصلت العائلة إيداع الشكوى ضد وزير الداخلية لكن ضابط الضبطية القضائية رفض الشكوى بحجة أن الوزير يتمتع بالحصانة، و نشير هنا أننا أطلعنا الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويبن وكذا مديرية الأمن الوطني بالموضوع .
وعليه وأمام التناقض في تصريحات الوكيل بين اليوم الأول وحتى إصدار بيانه الإعلامي الذي حمل مغالطات واكاذيب ، وأمام فشل طرق كل الأبواب القانونية التي اتبعتها العائلة، فإننا نحمل كل من وزير الداخلية ووكيل الجمهورية مسؤولية ما سيترتب على هذا التلاعب من مخاطر لن تبقي ولن تذر ، ونؤكد توقيفنا كل الاتصالات مع الجهات المسؤولة معتبرين إبننا مختفي قسريا ومختطف خارج القانون.
وإن غدا لناظره قريب .
عن عائلة المختطف قسرا مولاي أبا بوزيد

- شارك المقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي :

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق